في إطار تنظيم استعمال الأراضي السكنية ومراعاة ظروف المتجاوزين الذين شيدوا مساكنهم على أراضٍ بلدية، جاء القرار بتحديد إجراءات بيع هذه الأراضي وفق آليات قانونية. تتناول هذه المقالة تفاصيل هذه الإجراءات والشروط الواجب استيفاؤها.
---
أولاً: آلية بيع الأراضي السكنية
يتولى أمين بغداد والمحافظون عملية بيع الأراضي السكنية المفرزة أصوليًا والمملوكة للبلديات المختصة إلى المتجاوزين الذين شيدوا عليها مساكنهم، شرط أن يكون البناء قد تم قبل تاريخ 10 كانون الأول 2024.
ويتم البيع استثناءً من المزايدة العلنية، وذلك استنادًا إلى قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21 لسنة 2013) المعدّل.
---
ثانياً: الشروط الواجب توافرها للبيع
لضمان الشفافية والتنظيم، يشترط في عملية البيع ما يلي:
1. الموقع والتصميم
أن تكون الأرض ضمن حدود التصميم الأساس.
2. طبيعة البناء
أن تكون المباني مشيدات ثابتة ومؤهلة للسكن.
3. المستفيد من البيع
البيع يكون للشاغل الفعلي للعقار أو ورثته الذين كان مكلفًا بإعالتهم شرعًا.
4. تقديم الطلب
يتوجب على المتجاوز تقديم طلب إلى مديرية البلدية خلال مدة 180 يوم عمل من تاريخ إصدار الضوابط من قبل وزارة الإعمار والإسكان.
5. الإقرار بعدم التملك
يجب أن يرفق بالطلب إقرار خطي مصدّق من الكاتب العدل، يفيد بعدم تملك مقدم الطلب أو زوجه أو أولاده القاصرين دارًا سكنية أو قطعة أرض أخرى.
6. بدل البيع
يتم تحديد بدل البيع من قبل لجنة تقدير مشكّلة بموجب قانون (21 لسنة 2013)، ويُستثنى ذلك من المزايدة العلنية.
تسدد قيمة البيع وفقًا لأحكام القانون.
---
ثالثاً: قيود إضافية على البيع
1. لا يجوز بيع أكثر من قطعة أرض واحدة لطالب التملك.
2. محافظة كركوك مستثناة من تطبيق هذا القرار.
---
رابعاً: مسؤولية إزالة التجاوزات
تتولى اللجان المشكلة في أمانة بغداد والمحافظات، وفق القرار التشريعي رقم (154 لسنة 2001)، مسؤولية إزالة التجاوزات التي تقع على أراضي البلدية بعد صدور هذا القرار.
---
بيع الأراضي، تجاوز الأراضي، قانون (21 لسنة 2013)، التصميم الأساس، بلدية بغداد، إزالة التجاوزات، وزارة الإعمار والإسكان.
---
الخاتمة
يهدف القرار إلى إيجاد حل قانوني ومنصف لمشكلة التجاوز على أراضي الدولة، مع ضمان حقوق البلديات وتنظيم استخدام الأراضي بما يتماشى مع التشريعات النافذة.